مقالى : ثقوب فى قوانين الأحوال الشخصية !!

بدأت كتابة مقال باسم " حرية " بجريدة " البيان " .. منذ حوالى ثلاث شهور .. سوف أنشر تباعا تلك المقالات ..

=============

قوانين..ولكن!!

بالرغم من الإدعاءات المستمرة لأبناء المجتمع بأن المرآة قد حصلت بالفعل على حقوقها بموجب قوانين الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية .. إلا أن الواقع يدفعها فى سكة عذاب بسبب تلك الأحكام القضائية المبنية على نتائج التحريات لرواتب الأزواج والمطلقين الرافضين للإنفاق على أولادهم !!

وعلى الإجراءات المتبعة فى الإعلان عن الدعاوى القضائية ..

وكله بالقانون !!!!!!

فالقاضى يحكم بالقليل الذى لايكفى الصغار .. فى الوقت الذى يتمتع فيه أخواتهم غير الأشقاء بوجود أبيهم معهم بالإضافة لإغداقه عليهم بالمصاريف بأنواعها المختلفة ..

فالتحريات إحدى أساليب الأزواج للتلاعب بالتقارير التى تفيد دخولهم المادية الحقيقية

والتى بسببها يحكم القاضى بنفقة صغيرة وأجر مسكن ضئيل للمطلقة وصغارها .. فى حين يتمتع الزوج بحياته الخاصة وبأمواله التى يضن بها على أبنائها من مطلقته وكأنهم ليسوا مسؤوليته التى فرضها الله تعالى عليه ..

وتظل الأم المطلقة مابين المطرقة والسندان .. فإما أن تفقد عملها ، أو تعمل طوال اليوم تاركة أبنائها – والله أعلم بما يحدث لهم ..

• عادلة ولكن !!

نعم هناك قوانين أحوال شخصية عادله ...

ولكن ..الحكم القضائى الصادر بناء عليها غير منصف بسبب بعض الإجراءات التى يستخدمها الزوج -ميت الضميروهم كثر إلا من رحم ربى - بشكل يحقق له أهدافه بتهربه من الإنفاق على أبنائه !!!

وأهم تلك الإجراءات الإجرامية تكمن عند التعامل مع الإعلانات والتحريات

فمن خلال التلاعب فى الإعلانات المستخدمة والموجهة لمطلقته ، قد لاتعلم أصلا أنه أقام دعوى قضائية ضدها .. بأن يضع عنوان غير سليم لها او منقوص ويشاركه الجريمة " مُحضر المحكمة " ..

أيضا من خلال الإتفاق المعقود من تحت " الترابيزة " بين المطلق و " مندوب التحريات "

فتلك الصفقات غير النظيفة هى السبب فى ضياع حقوق المرآة وصغارها .. بالرغم من أنهم جزء منه !!!!

فمن الممكن أن يحكم القاضى بأجر مسكن للمطلقة وصغارها ب 200 جنيه فقط فى منطقة ليس فيها مثل هذا الإيجار ولايكون ملائم من أساسه لمستوى الزوجة المطلقة ولا المستوى المعيشى الذى كانت تحياه مع طليقها !!

أو قد لايحكم القاضى بقرار منع السفر للمطلق الذى يحاول السفر للتهرب من حكم تنفيد أحكام النفقات عليه

وتظل المرآة فى محاكم الأحوال الشخصية باحثة عن حل مرة .. وباحثة عن نفقة صغار تارة .. وباحثة عن أجر مسكن وخلافه من المصاريف الأخرى وهكذا .....

ثم تعيد الكره محاولة رفع قيمة ماحصلت عليه فى كل تلك الأحكام حتى تستطيع مواجهة الغلاء المعيشى .. تلك هى القوانين التى تحمى حقوقها ولكن لايحميها من تلاعب أصحاب الضمائر الميتة ..

#هاله_محمد_عمر

===================